مهام الديوانة

تضطلع الديوانة التونسية بثلاث مهام تكميلية: الضريبية، والاقتصادية، والأمنية.

المهمة الضريبية

تتولى الديوانة تحصيل الأداءات والمعاليم والضرائب المستحقة على استيراد وتصدير البضائع لصالح ميزانية الدولة، وكذلك تحصيل المعاليم شبه الضريبية لصالح صندوق التعويض العام والصناديق المهنية. علاوة على ذلك، تضمن الديوانة التحصيل الصحيح لهذه الأداءات والمعاليم وتساهم في مكافحة التهرب الضريبي.

المهمة الاقتصادية

تعتبر المهمة الاقتصادية للديوانة امتداداً طبيعياً لمهمتها الضريبية التقليدية. فبالإضافة إلى كونها أداة لتغذية ميزانية الدولة، يهدف القانون الديواني أيضاً إلى حماية الصناعة الوطنية والموارد الزراعية. ومع ذلك، فإن التغيرات الاقتصادية التي طرأت على التجارة الدولية واختيار تونس لاقتصاد السوق قد أدت إلى تطور في وتيرة التبادلات التجارية، مما يستلزم من الديوانة ضرورة التكيف مع هذه التطورات وتغيير طرق عملها لكي تكون في طليعة هياكل تنمية الاقتصاد التونسي. ولهذا الغرض، تعمل الإدارة باستمرار بهدف تيسير الإجراءات للاستيراد والتصدير، وإنشاء أنظمة ديوانية متطورة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات ذات المنشأ التونسي. وبالمثل، تسعى إلى تشجيع الاستثمار والتصدير وذلك بتأسيس علاقة شراكة وتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين ومشاوراتهم حول الوسائل التي تتيح مواجهة التحديات وتجاوز العقبات. وفي الوقت الذي تساهم فيه في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، تحرص الديوانة على ضمان مناخ تنافسي سليم، محمي من أي ممارسات غير مشروعة مثل الإغراق أو التزييف، وكذلك ممارسة مراقبة الجودة والمعايير. علاوة على ذلك، تساهم في إعداد إحصائيات متعلقة بالمادة الديوانية لتسهيل اتخاذ القرار من قبل السلطات العمومية.

مهمة أمنية

تلعب الديوانة دور مراقبة حركة البضائع ورؤوس الأموال سواء داخل البلاد أو على مستوى الحدود. ولهذا الغرض، تضمن ما يلي:

• مكافحة التهريب بجميع أشكاله (البضائع، العملة الصعبة، المجوهرات، المخدرات...). ولمزيد من الفعالية، لم تتوقف الإدارة عن تعزيز هذا الدور من خلال إعادة هيكلة مصالحها المختصة في هذا المجال وتقويتها بوسائل تضمن نجاح هذه المهمة.
• حماية الحياة البرية والنباتات المهددة بالانقراض.
• مراقبة التصدير غير المشروع للمصنوعات الفنية والتحف الأثرية.
• حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات الصحية.

لإنجاز هذه المهمة، تستخدم الديوانة تقنيات متنوعة مثل تقنية الانتقائية والتنميط والرقابة اللاحقة أو تبادل المعلومات في إطار التعاون الإداري المتبادل والاعتماد على التقنيات المتطورة قدر الإمكان.